تطوير السياسات بالتعاون مع الأمم المتحدة

خطت مملكة البحرين خطوات واسعة نحو ترسيخ سياسات واستراتيجيات تضمن استدامة ملف السكن الاجتماعي على المدى البعيد،وفي عام  2002 وضعت الوزارة المحاور الرئيسية لتلك السياسات وعملت على ربطها بمبادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين الإقتصادية  2030، تحت مظلة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المملكة لأبنائها من مواطني المملكة. وسعت تلك السياسات إلى التركيز على محور رفع المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال مواصلة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، والعمل المستمر على تحسين مخرجات الوزارة في بناء المشاريع الإسكانية بما يواكب متطلبات الأسر البحرينية.

ويرتبط المحور الإسكاني المدرج في رؤية البحرين ارتباطاً وثيقاً ببرامج الدَّعم الاجتماعي المدرجة ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، والتي من أبرزها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN –Habitat ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والبيئية، وتزويد المواطنين بمساكن لائقة، تتناغم مع المستوى المعيشي والسعي نحو الحد من الأزمات الإسكانية، بهدف إحداث نقلة عمرانية في مستقبل مملكة البحرين.