الحصول على تمويل عقاري من أحد البنوك المشاركة في البرنامج بدعم حكومي للقسط الشهري
أحد المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتب المواطن كحد أقصى. للمواطن حرية اختيار وحدته السكنية من حيث الموقع أو المساحة أو مكونات الوحدة، وذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.
أهم الأحكام
يشمل الدعم الحكومي الفرق بين إجمالي القسط الشهري و 25% من دخل المنتفع
ينخفض الدعم المالي بما يتناسب مع زيادة الدخل الشهري بصفة دورية كل عامين
مدة سداد تصل الى 25 سنة
أغراض التمويل
شراء مسكن قائم لا تتعدى قيمته 120,000 دينار
الاشتراطات
- أن يكون بحريني الجنسية.
- أن يكون رب الأسرة.
- ألا يقل سنه عند تقدم الطلب وصرف التمويل من البنك المشارك عن (21) سنة ولا يزيد على (35) سنة لبرنامج مزايا ولا يزيد عن (40) سنة لبرنامج مزايا (الفئة المستحدثة).
- ألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك المشارك عن ستمائة دينار بحريني لبرنامج مزايا ولا يزيد عن ألف ومائتي دينار بحريني.
- ألا يكون أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى.
- مزايا لشراء مسكن قائم لا تتعدى قيمتة 120 ألف دينار بحريني وتمويل يصل حتى 81 ألف دينار بحريني، أما مزايا المستحدث لشراء مسكن أوشراء أرض أوبناء مسكن أوشراء أرض وبناؤها، ولا يوجد حد أقصى لثمن المسكن أو الأرض المراد شرائها والتمويل يصل إلى 63 ألف دينار بحريني. ولطلب تمويل بناء مسكن يجب أن يثبت تملكه أو أحد أفراد أسرته ولحين صرف التمويل أرضاً واحدة فضاء سكنية مناسبة خالية من أي نزاع قانوني.
- أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين.
- ألا يكون مالكًا لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص. ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي أو بموجب تمويل تجاري.
الممولين لبرنامج مزايا
