الاخبار

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مملكة البحرين تواصل تطوير قطاع السكن الاجتماعي وفق رؤية تقوم على تنويع الخيارات والحلول الإسكانية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص والمصرفي، وزيادة المعروض العقاري، بما يدعم الجهود الرامية إلى توفير السكن الملائم والذي يواكب احتياجات وتطلعات الأسر البحرينية.جاء ذلك لدى مشاركة سعادة الوزيرة بكلمة رسمية في مؤتمر "أكتوبر العمران" المنعقد في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور معالي الدكتور المهندس خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والخبراء والمختصين، حيث استعرضت تجربة مملكة البحرين في تطوير السياسات والخيارات الإسكانية، والتحول نحو منظومة أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامةً.وأكدت الوزيرة أن قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين يحظى باهتمام بالغ في ظل الرعاية المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يدعم مواصلة تطوير السياسات والخيارات الإسكانية وتوسيع نطاق استفادة المواطنين منها.وأشارت إلى أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير نموذجها الإسكاني، من نموذج يرتكز بصورة رئيسية على توفير الوحدات السكنية الحكومية، إلى منظومة أكثر تنوعاً ومرونة، تتيح للمواطن مسارات متعددة للوصول إلى السكن الملائم، من خلال المشاريع الإسكانية وبرامج التمويلات والمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.وبيّنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن المملكة وظفت مسارات عمل متكاملة لتنفيذ توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، بما يعزز قدرة المنظومة الإسكانية على الاستجابة للطلب، ويرسخ الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف الوطني.وأوضحت أن التمويلات الإسكانية تأتي في مقدمة هذه المسارات، لما توفره للمواطنين من خيارات مرنة للحصول على المسكن الملائم وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، بالشراكة مع القطاع المصرفي والمطورين العقاريين، مع استمرار الدعم الحكومي لتيسير الوصول إلى التمويل وتحقيق الاستقرار السكني.وأضافت أن هذا المسار يتكامل مع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يتيح للقطاع الخاص الإسهام في تطوير الأراضي المملوكة للدولة وتحويلها إلى مشاريع إسكانية متكاملة، إلى جانب تفعيل برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة، بما يوسع نطاق الشراكة مع ملاك الأراضي والمطورين، ويحفز توظيف الأراضي الخاصة في إنشاء مشاريع سكنية وزيادة المعروض العقاري.وأكدت أن هذه المسارات تتكامل ضمن منظومة تجمع بين تمكين المواطن من الحصول على التمويل المناسب، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتطوير، بما يسهم في تسريع توفير الحلول الإسكانية وتحقيق التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية.ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاعين الخاص والمصرفي تمثل أحد أهم مرتكزات التحول في المنظومة الإسكانية، مشيرةً إلى أن دور الحكومة أصبح أكثر شمولاً من خلال وضع السياسات وتوفير الأراضي وتقديم الدعم الإسكاني وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في توفير الحلول الإسكانية.وفي سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى استضافة مملكة البحرين مؤخراً الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع والنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، مشيرة إلى أن مخرجات المؤتمر أكدت أهمية تطوير الدور الحكومي من توفير المنتج السكني إلى قيادة وتمكين القطاع الخاص للإسهام في تنويع وتوفير الخيارات السكنية.وأضافت أن المخرجات أكدت كذلك أهمية زيادة المعروض السكني، ووضع أطر واضحة لحوكمة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز تكامل التخطيط الإسكاني مع البنية التحتية والنقل والخدمات والمرافق، وصولاً إلى مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.وأكدت الوزيرة أن تحقيق هدف "السكن الملائم للجميع" يتطلب سياسات قادرة على استيعاب اختلاف احتياجات وقدرات الأسر، وتوفير خيارات متعددة للتمويل والتملك والانتفاع، مشيرةً إلى أن جودة السكن ترتبط كذلك بجودة البيئة العمرانية المحيطة به، وتوافر الخدمات والمرافق والبنية التحتية والمساحات العامة، بما يعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري والاجتماعي.وأشارت إلى أن التحديات الإسكانية تؤكد أهمية الابتكار والشراكة وتبادل الخبرات، لافتةً إلى ما تمتلكه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تجارب إسكانية وعمرانية متنوعة يمكن البناء عليها وتطويرها.واختتمت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير السياسات الإسكانية بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، ويعزز الوصول إلى سكن ملائم ومستدام، باعتباره أساساً للاستقرار الأسري والاجتماعي وعنصراً رئيسياً في جودة الحياة، مجددةً شكرها وتقديرها لسلطنة عُمان الشقيقة على استضافة المؤتمر وتنظيمه.

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مخرجات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع والنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 تمثل أساسًا لمواصلة تطوير قطاع الإسكان، وتعزيز تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في توفير خيارات مبتكرة ومستدامة، تضع احتياجات المواطن وجودة حياته في صميم التخطيط وصناعة القرار.جاء ذلك بمناسبة اختتام الفعاليات التي أُقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026، في مركز البحرين العالمي للمعارض، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكدت سعادة الوزيرة أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يحظى بأولوية دائمة، باعتباره أحد روافد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأشارت إلى أن رعاية سموه للنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 تعكس ما يحظى به قطاع الإسكان والتنمية العمرانية من اهتمام ودعم في مملكة البحرين، لارتباطه بصورة مباشرة باستقرار المواطن وجودة حياته، ودوره في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستدامة.وأعربت سعادة الوزيرة عن اعتزازها بالحضور الخليجي والمهني الواسع الذي شهدته مملكة البحرين خلال أيام الفعاليات، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والعقارية والأكاديمية، لتبادل التجارب والخبرات واستعراض الحلول التي تعزز قدرة قطاع الإسكان على تلبية تطلعات المواطن الخليجي.وأوضحت سعادتها أن المؤتمر شهد أكثر من 20 جلسة، شارك فيها أكثر من 60 متحدثًا من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأجنبية، وأسفرت نقاشاته عن 14 توصية تدعم تطوير منظومة السكن الاجتماعي واستشراف متطلباتها المستقبلية. وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب نمطًا متجددًا من التفكير، يقوم على نماذج إسكانية مخصصة ومبتكرة، وأنظمة دعم ذكية، وتمويل موجّه لمختلف الفئات، وشراكات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري.وبيّنت سعادة الوزيرة أن التوصيات أكدت أهمية إعادة تعريف دور الحكومة في قطاع السكن الاجتماعي، من التركيز على توفير المنتج السكني إلى قيادة وتمكين منظومة متكاملة تجمع التخطيط والتنظيم والتمويل والتطوير والخدمات، واعتماد التخطيط الاستباقي القائم على البيانات لاستشراف التحولات الديموغرافية والاجتماعية وربطها بالطلب السكني المستقبلي واحتياجات البنية التحتية والخدمات والأولويات الاستثمارية.وأضافت سعادتها أن المؤتمر أوصى بتطوير نماذج شراكة تكاملية بين الحكومة والمطورين والبنوك والمؤسسات التمويلية، تقوم على وضوح الأدوار وتكامل التخطيط والتمويل والتنفيذ، بما يعزز القدرة على زيادة المعروض السكني، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات البناء المعياري والصناعي لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتقليص مدد الإنجاز، وتحسين الجودة والإنتاجية والاستدامة.وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشارت سعادة الوزيرة إلى أن التوصيات شددت على وضع أطر واضحة لحوكمة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الإسكان، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الخدمات ويضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز تكامل الأنظمة والبيانات والإجراءات بين الجهات ذات العلاقة لتقليل التكرار وتبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمة. وأكدت أهمية إعادة تصميم رحلة المستفيد، انطلاقًا من فهم احتياجاته وتوقعاته، وقياس تجربته والاستفادة المستمرة من ملاحظاته في تطوير الخدمات.وأكدت سعادتها أن تطوير المجتمعات السكنية يتطلب تكامل تخطيط الإسكان مع شبكات النقل والبنية التحتية والخدمات والمرافق، بما يدعم التنقل المستدام ويعزز الترابط بين مكونات المدينة ويرتقي بجودة الحياة، إلى جانب مواءمة تصميم المساكن والمجتمعات السكنية مع التحولات الديموغرافية وتغير أنماط حياة الأسرة، لتوفير حلول أكثر قدرة على التكيف مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. كما أشارت إلى أهمية توفير سكن ميسور التكلفة بالقرب من فرص العمل، وفي أحياء متنوعة الدخل والاستخدام، بما يدعم سبل العيش المستدامة.وأوضحت سعادة الوزيرة أن مخرجات المؤتمر شملت تعزيز التكامل بين التنظيم والتطوير والاستثمار في صناعة مدن المستقبل، وربط التخطيط الحضري بفرص الاستثمار والقيمة الاقتصادية والاجتماعية للمكان، واعتماد تخطيط حضري وتصميم استراتيجي يستشرف نمو المدن ويوفر أحياء مرتفعة الكثافة ومتعددة الاستخدامات، تعزز سهولة الوصول والفرص الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وتحد من الامتداد العمراني غير المخطط له.كما أشارت سعادتها إلى أهمية تبني مفهوم «الإسكان كخدمة متكاملة» في تطوير البرامج المستقبلية، وتصميم مسارات سكنية تراعي تغير احتياجات المواطن عبر مراحل حياته، وتوفر له خيارات أكثر مرونة وتنوعًا، إلى جانب الانتقال من تطوير المشاريع السكنية بصورة منفردة إلى بناء مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل، من خلال ربط الإسكان بالتخطيط الحضري وجودة الحياة والخدمات.وعلى صعيد المشاريع والمبادرات، أكدت سعادة الوزيرة أن المؤتمر شهد إطلاق مشاريع تدعم تنويع الخيارات الإسكانية وزيادة المخزون العقاري في المملكة، أبرزها توقيع أكبر عقد شراكة مع شركة «نسيج» لتوفير 2500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، في خطوة تمثل نقطة تحول جديدة في مسار إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.وأضافت سعادتها أنه جرى الإعلان عن فتح باب الحجز المسبق لشراء وحدات مشاريع «المرسى» و«الأصيل» و«الساحل» في مدينة سلمان، عبر برنامج البيع على الخارطة، إلى جانب طرح بنك الإسكان مشروعي «دانات عسكر» و«دانات مدينة حمد». وأكدت مواصلة العمل لتوفير المزيد من المشاريع التي تسهم في تنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية.وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن المعرض المصاحب شهد مشاركة أكثر من 40 جهة من المؤسسات المصرفية والتمويلية وشركات التطوير العقاري والجهات ذات العلاقة بالقطاع الإسكاني، إلى جانب المشاركات الخليجية، بما أتاح مساحة متكاملة لاستعراض المشاريع والبرامج والخيارات الإسكانية والتمويلية، وتعريف الزوار بأحدث الفرص المتاحة، وعكس اتساع نطاق الشراكة بين مختلف أطراف المنظومة الإسكانية.وأضافت سعادة الوزيرة أن المؤتمر شهد توقيع 68 اتفاقية بين الجهات المنتمية إلى مختلف القطاعات المشاركة، بما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع الخاص في هذه المرحلة، وتنامي دوره في تطوير الحلول الإسكانية. وأكدت أن هذه الشراكات تعكس تنوع الخيارات التي تسعى الجهات المشاركة إلى توفيرها للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز تكامل المنظومة الإسكانية.وفي إطار تمكين الشباب، أكدت سعادتها أن تدشين النسخة الثالثة من «هاكاثون الإسكان الخليجي»، تحت عنوان «رؤية شبابية لإسكان المستقبل»، أتاح المجال أمام الطاقات البحرينية والخليجية الشابة لاستكشاف تحديات السكن وتقديم حلول إبداعية ومستدامة تعبّر عن طموحات المواطن وتعزز جودة حياته. وأعربت عن اعتزازها بالمشاريع المقدمة من الفرق المشاركة، التي عكست رؤى شبابية واعدة وأفكارًا يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، واتسمت بمحاكاة التصاميم العصرية في تخطيط وبناء المشاريع الإسكانية.وأكدت سعادة الوزيرة تطلعها إلى البناء على ما تحقق من تعاون وتبادل للخبرات، وتحويل مخرجات الفعاليات إلى مسارات عمل وشراكات ومبادرات قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الحلول الإسكانية وتعزيز جاهزية المدن والمجتمعات لمتطلبات المستقبل. كما أعربت عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء والرعاة والمتحدثين والخبراء والمشاركين وفرق العمل على إسهاماتهم في إنجاح الأسبوع والمؤتمر.وفي ختام الفعاليات، كرّمت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اللجان العاملة والشركات المساهمة ورعاة المؤتمر، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. وأكدت أن تكامل الجهود التنظيمية والفنية والإعلامية، والدعم المقدم من الشركاء والرعاة، أسهما في تقديم الفعاليات بصورة تعكس مكانة مملكة البحرين وقدرتها على استضافة الفعاليات الخليجية والدولية المتخصصة.

قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بجولة في المعرض المصاحب للنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مركز البحرين العالمي للمعارض، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع.واطّلعت سعادة الوزيرة خلال الجولة على ما تقدمه البنوك والشركات العقارية والجهات المشاركة من مشاريع وحلول تمويلية وخدمات تدعم توفير الخيارات الإسكانية للمواطنين، واستمعت إلى شرح من ممثلي الجهات المشاركة حول المشاريع العقارية المعروضة، والمنتجات التمويلية المتاحة، وآليات الاستفادة منها، إلى جانب ما تتضمنه الأجنحة من أفكار وتقنيات لتطوير المسكن وتحسين كفاءته، بما يلبي احتياجات الأسر ويواكب تطلعاتها.وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الوزيرة أن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للمؤتمر والمعرض تعكس الاهتمام بتطوير القطاع الإسكاني، ودعم المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين.وأوضحت سعادتها أن مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يشكل منصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب التي تسهم في تطوير القطاع، مشيرةً إلى أهمية مشاركة البنوك والشركات العقارية في تعزيز التكامل بين الخيارات التمويلية والمشاريع السكنية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين.وأضافت سعادة الوزيرة أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في توفير الحلول الإسكانية وزيادة المعروض من المشاريع التي تتناسب مع احتياجات المستفيدين من برامج التمويلات الإسكانية، بما يدعم جهود الوزارة في تسريع حصول المواطنين على السكن.كما أشارت سعادتها إلى أهمية توظيف الابتكار في مختلف مراحل تطوير المشاريع الإسكانية، بدءاً من التخطيط والتصميم، وصولاً إلى أساليب البناء والحلول التمويلية والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع جودة المسكن، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة في المجتمعات السكنية.وأشادت سعادة الوزيرة بمشاركة الجهات العارضة وما تقدمه من مشاريع وخدمات متنوعة، مؤكدةً أن المعرض يتيح فرصة للتواصل المباشر بين المواطنين وممثلي البنوك والشركات العقارية، والتعرف على الخيارات المتاحة ومقارنة مزاياها، بما يساعد المستفيدين على اختيار الخدمة الإسكانية الأنسب لاحتياجاتهم.ويجمع المؤتمر والمعرض الجهات المعنية بالقطاع الإسكاني، والخبراء والمختصين، والمؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض الحلول التي تدعم تطوير منظومة السكن الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الإسكانية.

على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، دشّنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني موقعها الإلكتروني بحلته المطورة، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو مواصلة تطوير قنواتها الرقمية والارتقاء بتجربة المواطنين والمستفيدين.وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن إطلاق الموقع الإلكتروني بتصميمه الجديد يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطوير منظومتها الرقمية ومستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين، بما يتماشى مع المعايير الحكومية المعتمدة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.وأوضحت سعادة الوزيرة أن الموقع يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة ووضوحًا للوصول إلى الخدمات والمعلومات الإسكانية، من خلال تنظيم المحتوى والخدمات بصورة أكثر كفاءة، بما يتيح للمواطنين والمستفيدين الوصول إلى احتياجاتهم الرقمية بسهولة وسرعة، ويعزز فاعلية التواصل مع الوزارة عبر القنوات الإلكترونية.وأضافت سعادتها أن الموقع، الذي تم تطويره من قبل كوادر وطنية متخصصة، يسهم في رفع كفاءة البنية الرقمية للوزارة، وتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات، إلى جانب دعم التكامل مع المنصات والخدمات الحكومية الرقمية، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين، ويدعم جهود الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

أعلن بنك الإسكان عن إطلاق مشروع "الساية جرينز"، أحد المشاريع متعددة الاستخدامات في مملكة البحرين، والذي يمتد على مساحة تقارب 560 ألف متر مربع في منطقة الساية بمحافظة المحرق. ويجمع المشروع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والترفيهية ضمن رؤية عمرانية حديثة تستلهم هويتها من عين الساية التاريخية، أحد أبرز المعالم التراثية في المنطقة.وفي خطوة رئيسية نحو تنفيذ المشروع، أعلن البنك عن توقيع اتفاقية مع شركة دار الخليج للهندسة، وذلك عقب فوزها بالمناقصة العامة الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميم التفصيلي للبنية التحتية لمشروع الساية جرينز، تمهيداً لاستكمال أعمال التصميم والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.ويضم المشروع أكثر من 2,000 وحدة سكنية متنوعة، تشمل 1,065 شقة سكنية و971 فيلا سكنية، إلى جانب بوليفارد تجاري ومرافق خدمية ومساحات عامة ومناطق مفتوحة تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة سكنية متكاملة.وتُشكّل عين الساية التاريخية محور المشروع وأبرز عناصره، حيث تتوسط البوليفارد التجاري والمناطق العامة المحيطة به. وقد حرص بنك الإسكان على دمج هذا المعلم التاريخي ضمن الرؤية التطويرية للمشروع، بما يحافظ على قيمته التراثية ويعزز حضوره كوجهة ثقافية ومجتمعية للأهالي والزوار.ويهدف المشروع إلى توفير خيارات سكنية متنوعة وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب الإسهام في تنشيط الحركة التجارية ودعم التنمية العمرانية المستدامة في محافظة المحرق.وقال السيد عبدالله طالب، مدير عام بنك الإسكان: "يمثل مشروع الساية جرينز خطوة نوعية ضمن جهود بنك الإسكان لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين. ويتميز المشروع بتوفير أكثر من 2,000 وحدة سكنية متنوعة، إلى جانب مرافق تجارية ومجتمعية متكاملة، كما يولي اهتماماً خاصاً بإبراز عين الساية التاريخية باعتبارها أحد أبرز المعالم التراثية التي تعكس هوية المنطقة وتاريخها".وأضاف أن توقيع الاتفاقية مع شركة دار الخليج للهندسة يمثل خطوة مهمة للمضي في تطوير المشروع، حيث ستسهم خبراتها في إعداد المخطط العام والتصميم التفصيلي للبنية التحتية وفق أفضل الممارسات التخطيطية والهندسية، بما يدعم تحقيق رؤية المشروع في إنشاء وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والترفيه مع الحفاظ على الطابع التراثي المميز للموقع.ومن المتوقع أن يسهم مشروع الساية جرينز في تعزيز المعروض السكني بالمملكة وتوفير وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والترفيه، مع إعادة إحياء عين الساية التاريخية بوصفها أحد أبرز المعالم التي تعكس أصالة المكان وتاريخه العريق، بما يعزز مكانة المشروع كإضافة نوعية للمشهد العمراني في مملكة البحرين.

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرةً إلى أهمية تكامل الخبرات الحكومية والأكاديمية في بناء قدرات نوعية قادرة على مواكبة المتغيرات، وتوظيف المعرفة والابتكار في تطوير منظومة العمل، بما يدعم تحقيق تطلعات التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات وكفاءة الأداء.جاء ذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها تطوير البرامج التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات العملية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية في المجالات الفنية والإدارية والتقنية ذات الصلة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك خلال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي يُقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026.وأوضحت الوزيرة الرميحي أن هذا التنسيق يسهم في ربط المعرفة والتطبيق باحتياجات العمل، وتوسيع فرص التطوير المهني أمام الكوادر الوطنية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع متطلبات العمل الإسكاني والعمراني، ويدعم تطوير الأداء المؤسسي في القطاع.وأشارت إلى أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما يتيح الاستفادة من المعرفة والخبرات المتخصصة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بالعمل الإسكاني والعمراني، ودعم مسارات التطوير والابتكار في القطاع.من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يسهم في ربط التعليم التطبيقي باحتياجات القطاعات التنموية، وإعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.وأضاف أن التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعزز توظيف الإمكانات الأكاديمية والتطبيقية في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جاهزيتها لمواكبة متطلبات سوق العمل والإسهام في تطوير القطاعات ذات الأولوية.