كلمة سعادة الوزير

يحظى قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين برعاية كبيرة منذ انطلاق المسيرة الإسكانية في المملكة في مطلع حقبة الستينيات من القرن الماضي، وتوجت تلك الرعاية بالعديد من المكتسبات الإسكانية المتحققة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. 

ولعل من أبرز المكتسبات المتحققة في تلك المسيرة، هو تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية التي بلغ عددها حتى اليوم 8 مدن، بدءً من مشروع مدينة عيسى، ومدينة حمد، ومدينة زايد في الألفية الماضية، ووصولاً إلى المشاريع الجارية في مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، وضاحية الرملي، والتي تواصل الوزارة العمل على إعمارها بالمشاريع الإسكانية، والخدمات المجتمعية.

وقد كانت التوجيهات الملكية السامية حاضرة باستمرار طوال تلك المسيرة، وسيظل التوجيه الملكي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، بمثابة نقطة تحول في مسار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، من حيث عدد الوحدات السكنية، وهو الإنجاز الذي تمكنت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إتمام تنفيذه في شهر مارس من العام 2022، من خلال ما تم توفيره من مقومات  تضمنت تخصيص الأراضي والميزانيات والدعم الفني اللازم لتنفيذ المشاريع في المدن والمجمعات السكنية، والتي شملت مختلف محافظات ومناطق المملكة.

ولم تتوقف المنجزات الإسكانية عند هذا الحد، حيث تم افتح آفاق جديدة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، تقوم على مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص في توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين، ومسترشدة الوزارة بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله المؤكد على ضرورة مواصلة الخطط التطويرية لقطاع الإسكان بحلولها المبتكرة واستثماراتها الضخمة، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين.

وفي سبيل تنفيذ هذا التوجيه، تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على توفير الحلول الفورية والمبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس من العام 2022، متضمناً تمويلي "تسهيل" الذي يشمل 3 أنواع تمويلية، بالإضافة إلى تمويل "مزايا" الذي تفرع عنه تمويل "مزايا الفئة المستحدثة"، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشهد توسعاً في المرحلة الحالية من خلال العمل على تنفيذ 8 مشاريع جديدة بعد نجاح أولى مشاريع هذا البرنامج والمتمثل في مشروع "سهيل"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

 ختاماً، نؤكد على تطلع الحكومة من خلال هذه البرامج والمبادرات الى استدامة توفير الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود، وتسريع وتيرة الحصول على الخدمة الإسكانية دون انتظار، ضمن رؤية شاملة متكاملة تضع المواطن في صميم أولويات عمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يعزز جودة الحياة ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين

آمنة بنت أحمد الرميحي