تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024، أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح المزايدات الخاصة بتوفير 123 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بواقع 76 وحدة بمنطقة البحير و47 وحدة في هورة سند.

وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن طرح تنفيذ الوحدات السكنية يأتي تعزيزاً للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ إطلاقه، حيث شهدت مرحلته التجريبية المتمثلة في مشروع "سهيل" الإسكاني إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين، كما أبرمت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالشراكة مع شركة بوابة دلمون، ليضاف مشروعي البحير وهورة سند للمكتسبات المتحققة لهذا البرنامج خلال العام 2023.

وتابعت بأن مزايدة توفير 123 وحدة سكنية بالبحير وهورة تتضمن تنفيذ وحدات سكنية بمساحات بنائية تصل إلى 220 متراً مربعاً، وفق نماذج بناء متطورة تلائم احتياجات الأسرة البحرينية، كما تتضمن المزايدات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمواقع المذكورة.

وبينت الوزيرة أن التسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يأتي تزامناً مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مسار برنامج التمويلات الإسكانية بأنواعها المختلفة، حيث توفر مشاريع البرنامج مرونة وتنوعاً أكبر أمام المواطنين لإمكانية الاستفادة منها عبر شرائها من خلال مبالغ التمويل التي يستفيد منها المواطنين عبر تمويلات "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، لاسيما مع التنوع في مواقع تنفيذ المشاريع بمحافظات المملكة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع التي سيتم طرحها للتنفيذ ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يعزز مكتسبات هذا البرنامج، ويوفر قاعدة من الوحدات المتنوعة للمستفيدين من الخدمات التمويلية.