في إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطرح مزايدة إنشاء 128 شقة سكنية بمشروع أم الحصم

في إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطرح مزايدة إنشاء 128 شقة سكنية بمشروع أم الحصم

في إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطرح مزايدة إنشاء 128 شقة سكنية بمشروع أم الحصم

تنفيذاًلتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراءحفظه الله، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، أعلنت وزارة الإسكانوالتخطيط العمراني عن طرح مزايدة جديدة لتنفيذ 128 شقة في مجمع 333 بأم الحصمبمحافظة العاصمة، وذلك في إطار خطة تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامجحقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

وقالتالوزارة إن المشروع الجديد بمنطقة أم الحصم يتضمن إنشاء 128 شقة سكنية على مساحةإجمالية تبلغ أكثر من 8 آلاف متر مربع، موضحةً أن المشروع سيتم تنفيذه وفقاًلمواصفات الجيل المطور للعمارات السكنية الذي تعتمده الوزارة في تنفيذ مشاريعالسكن العمودي، والتي توفر تصاميم متطورة للشقق السكنية تصل مساحاتها إلى 200 مترمربع، فضلاً عن توفير كافة المرافق المتطورة التي تخدم قاطني العمارات السكنية.

 

كماأفادت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع الجديد 20 شهراًاعتباراً من تاريخ البدء في الأعمال الإنشائية من قبل الشركة المكلفة بعد الانتهاءمن إجراءات ترسية المزايدة، على أن يتم بيع الشقق حصراً للمستفيدين من خياراتبرنامج التمويلات الإسكانية، وبأسعار تناسب قيمة التمويلات، مفيدة بأن هذا المشروعسيسهم في تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخياراتالتمويلية.

 

وأكدتوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يشهدتسارعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع المقرر تنفيذها من خلاله، حيث يعد مشروع أم الحصمالإسكاني باكورة المشاريع المنفذة بمحافظة العاصمة، وثامن المشاريع التي يتم طرحهاللتنفيذ من خلال البرنامج، بعد مشروع "سهيل الاسكاني" بضاحية اللوزيوالذي تم افتتاحه وبيع جميع وحداته للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية،بالإضافة إلى طرح 4 حزم من المشاريع للتنفيذ في مدينة سلمان، ليصل إجمالي المشاريعالمنفذة في المحافظة الشمالية إلى 5 مشاريع إسكانية، إلى جانب الأعمال الإنشائيةالجارية حالياً لتنفيذ مشروعي البحير وهورة سند بالمحافظة الجنوبية.

ولفتتالوزارة إلى الإقبال المتزايد من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة فيمزايدات تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وكذلك إقبال المواطنينالمستفيدين من الخيارات التمويلية على هذه المشاريع، وهو ما تم رصده خلال مرحلةبيع وحدات مشروع سهيل، وكذلك الرغبات التي تصل إلى الوزارة للاستفادة من المشاريعقيد التنفيذ حالياً، مما يعزز مخرجات هذا البرنامج، الذي يمثل إلى جانب برنامجالتمويلات الإسكانية مرتكزات العمل لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنينعلى المدى البعيد.

أخبار ذات صلة