أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني، أن عدد الطلبات التي تم قبولها للاستفادة من خيارات برامجالتمويلات الإسكانية بأنواعها "تسهيل" و"تسهيل+"و"مزايا" و"مزايا الفئة المستحدثة" قد بلغ 2,584 طلباً خلالالنصف الأول من العام الجاري، مشيرةً إلى أن إجمالي الطلبات التي تم قبولها منذتدشين البرنامج عام 2022 بلغ 10,163 طلباً إسكانياً، فيما بلغت نسبة الطلبات التيحُولت من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى خدمات التمويل الفوري 82%.
وأفادت الوزيرة آمنة الرميحي أن تمويل "تسهيل عقاري"يأتي في مقدمة الخيارات التمويلية الأكثر إقبالاً من قبل المستفيدين منذ تدشينالبرنامج، حيث بلغ عدد الطلبات ضمن هذا الخيار أكثر من 5 آلاف طلباً، يليه تمويل"مزايا"، ثم "مزايا الفئة المستحدثة"، يليه تمويل "تسهيلالبيت العود"، وأخيراً تمويل "تسهيل تعاون".
كما أشارت إلى أن تمويل "تسهيل +" الذي أُطلق فيأبريل الماضي بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يحظىبإقبال كبير من قبل المواطنين، نظراً للمزايا التي يقدمها، ومن بينها رفع سقفالتمويل إلى 81 ألف و91 ألف دينار وفق مسارين لخطة السداد يختار المواطن الأنسب له منهما، بالإضافة إلى تزويد المواطن بخطة الأقساط الشهرية من تاريخالاستحقاق، دون خضوع القسط الشهري للتحديث الدوري، فضلاً عن الاغراض التمويليةالتي يوفرها البرنامج، مما يمنح المواطنين مرونة في اختيار السكن المناسب لاحتياجاتهم.
وأضافت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن خدمة شراء الوحداتوالشقق السكنية تأتي في مقدمة الأغراض التمويلية الأكثر إقبالاً من قبلالمستفيدين، تليها خدمة شراء أرض، ثم خدمة بناء مسكن، وأخيراً خدمة شراء أرضوبنائها، منوهةً بأن التنوع في الأغراض التمويلية أضفى مرونة للمواطنين لاختيارنوع وموقع ومساحة الخدمة الإسكانية بشكل فوري.
وأشادت الوزيرة آمنة الرميحي بمساهمة البنوك التجارية والشركاتالعقارية في برنامج التمويلات الإسكانية، والتي تنعكس على ارتفاع معدلات الاقبالعلى تلك الخيارات، مشيرةً إلى التسهيلات والعروض التي تقدمها البنوك المشاركة فيالبرنامج، وسرعة الإجراءات، بما يمكن المواطن من إنهاء إجراءاته بسهولة ويسر ودونفترات انتظار، مثمنةً حرص شركات القطاع الخاص على زيادة المخزون العقاري في جميعالمحافظات وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية.
كما أشارت الوزيرة الرميحي إلى دور مشاريع برنامج حقوق تطويرالأراضي الحكومية في زيادة معدلات الإقبال على البرامج التمويلية، لا سيما بعد طرحمشاريع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية،و"الوادي" بمنطقة البحير بالمحافظة الجنوبية، ونفاد الوحدات خلال فترةانعقاد معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، لافتةً إلى مساهمة مشاريع شركاتالتطوير العقاري خلال المعرض في رفع معدل الإقبال على الخدمات التمويلية.
وقالت الوزيرة إن أعداد المتقدمين والمستفيدين من الخدمات التمويلية من المتوقع أنتشهد زيادة ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل الإقبال اليومي منقبل المواطنين للاستفادة من خيارات البرنامج الفورية، مؤكدةً حرص الوزارة بالشراكةفي القطاع الخاص على توفير كافة التسهيلات الإجرائية، ومواصلة تنويع وزيادةالمخزون العقاري بأسعار تناسب قيمة التمويلات، فضلاً عن تقديم العروض الحصرية التيتساهم في سرعة الحصول على السكن والانتقال إليه.
كما نوهت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن مواصلة الإقبالعلى الخدمات التمويلية ومشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يسهم بشكلكبير في تحقيق أهداف الوزارة الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026، ولا سيما فيمايتعلق بتوفير الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يسهم هذاالإقبال في تنفيذ المبادرات الواردة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2025-2026.
المساعد الإفتراضي
