شاركتالسيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمالالمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي ينعقد في دولة الكويت الشقيقة، في 3 - 4 سبتمبر2025، تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعاليوالسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي مايو الماضي.
وأكدتوكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاونالمشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في الارتقاء بالخدماتالإسكانية من خلال توفير خدمات إسكانية حديثة ومبتكرة تتوافق مع أهداف التنميةالمستدامة، موضحةً أن المملكة تولي قطاع السكن الاجتماعي أولوية واهتمام وذلك منخلال الأهداف والأولويات التي رسمها برنامج الحكومة.
واستعرضتالمناعي خلال الجلسة الحوارية لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، والتيأُقيمت على هامش المؤتمر بعنوان "نماذج إسكانية مستدامة بدول مجلسالتعاون"، جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ التوجيهات الملكيةالسامية بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير خمسين ألف وحدة سكنية جديدة،إضافة إلى خطط وجهود الوزارة في تنويع وزيادة المخزون العقاري في المملكة بما يسهمفي توفير السكن الملائم للمواطنين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقالتالمناعي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أطلقت عدد من البرامج والمبادراتالجديدة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يرفع من جودة الخدمات السكنية ويسهمفي تسريع وتيرة حصول المواطنين على السكن الملائم، مشيرةً إلى أنه تم تدشين عدد منالبرامج خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي والذي تم تنظيمه خلالشهر أبريل الماضي.
واستعرضتالمناعي، خلال الجلسة الحوارية تفاصيل البرامج الإسكانية الحديثة، والتي تتمثل فيبرنامج «طموح»، وبرنامج «البيع على الخارطة» للمستفيدين من مشاريع برنامج حقوقتطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، إلى جانب تدشينالنسخة الثانية من منصة «بيتي» العقارية التي تأتي بخصائص ومميزات إضافية، إلىجانب تدشين تمويل "تسهيل+"، ليضاف إلى لباقة الخيارات التمويلية التيتتيحها الوزارة للحصول على تمويل فوري للحصول على السكن وهي تمويل تسهيل ومزايا ومزايا الفئة المستحدثة، مؤكدةً أن تطوير واستحداث البرامج الإسكانية بالشراكة معالقطاع الخاص يأتي في إطار المساعي المتواصلة لتوفير حلول مبتكرة وفورية للحصولعلى السكن.
وفيالسياق ذاته، أكدت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تعملوبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية على تنفيذ مشروع تطوير المحرق بما يحفظهويتها التاريخية والثقافية، والتي تتضمن توفير وحدات سكنية تلبي تطلعات الأسرالبحرينية التي من المخطط لها العودة للسكن بمدينة المحرق، حيث يتم العمل علىتنفيذ وترميم 300 وحدة جديدة ومرممة في المرحلة الأولى والتحول إلى 2000 وحدةللمشاريع المستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
المساعد الإفتراضي
