أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن عدد الطلبات الجديدة التي تم قبولها للاستفادة من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية بخياراتها المختلفة قد بلغ 2,322 طلباً حتى الربع الثالث من العام الجاري 2025 بقيمة تمويلية تبلغ 149 مليوناً و679 ألف دينار بحريني، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الطلبات المستلمة منذ تدشين خيارات برنامج التمويلات الإسكانية عام 2022 بلغ أكثر من 18 ألف طلب وقد تم قبول 10,504 طلباً إسكانياً وتم صرف التمويلات بقيمة بلغت 630 مليوناً و139 ألف دينار بحريني حتى الربع الثالث من العام الجاري 2025، مفيدة بأن 81% من الطلبات التمويلية تعد طلبات محولة من الخدمات التقليدية إلى خيارات التمويل الفورية.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن تمويل "تسهيل عقاري" يأتي في مقدمة الخيارات التمويلية الأكثر إقبالاً من قبل المستفيدين من البرامج التمويلية، حيث تجاوز عدد الطلبات المستلمة ضمن هذا الخيار أكثر من 10 آلاف طلباً.
وفي سياق متصل، قالت الوزيرة الرميحي أن تمويل "تسهيل +" الذي أطلق في أبريل 2025، يحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين، حيث تقدم أكثر من 600 طلباً للحصول على هذا التمويل، نظراً للمزايا التي يدعمها البرنامج وتنوع الأغراض التمويلية، ومن بينها رفع سقف التمويل إلى 81 ألف و91 ألف دينار وفق مسارين لخطة السداد، بالإضافة عدم خضوع القسط الشهري للتحديث الدوري، مما شجع المواطنين على الاقدام في قرارهم لشراء المسكن المناسب.
وأشادت الوزيرة الرميحي بتعاون الشركاء في البنوك التجارية وشركات التطوير العقاري في دعم برنامج التمويلات الإسكانية، والتي تنعكس على ارتفاع معدلات الاقبال على تلك الخيارات، وذلك بتقديم التسهيلات والعروض جبناً إلى جنب سرعة الإجراءات وسهولتها، بما يمكن المواطن من إنهاء إجراءاته دون فترات انتظار مطولة، وباستخدام أحدث المنصات العقارية "بيتي" والتي توفر جميع احتياجات المواطن تحت سقف واحد ابتداء من خدمة التجول الافتراضي في العقار وصولاً إلى مرحلة حجز المسكن ودفع المقدم واتمام إجراءات التمويل.
كما أشارت الوزيرة الرميحي إلى دور مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في زيادة معدلات الإقبال على البرامج التمويلية، من خلال الشراكات الناجحة والمتمثلة في مشروع "سهيل" الإسكاني بضاحية اللوزي، ومشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان، ومشروع "الوادي" بمنطقة البحير، ومشروع "هورة سند" بالمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى مشروع توفير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة فضلاً عن المشاريع السكنية المنفذة من قبل بنك الإسكان.
وأكدت الوزيرة أن أعداد المتقدمين والمستفيدين من الخدمات التمويلية من المؤمل أن تشهد تزايداً خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للاستفادة من خيارات البرنامج الفورية، والتوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تتلاءم في قيمتها مع التمويلات وحصرية للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية.
المساعد الإفتراضي
